عشق و عطش(امام حسین)

اگر ولایت مطلقه فقیه را قبول داریم دیگر چرا باید مسئولانی دیگر مثل رئیس جمهور و وزیر و نماینده مجلس و … داشته باشیم که این افراد یا برخی از آنها امکان دارد تبعیت لازم را از ولی فقیه نداشته باشند و برای کشور مشکلاتی از جمله مشکلات اقتصادی و … ایجاد شود؟ در پاسخ به این سوال باید به اختصار به مساله جایگاه خود قانون اساسی و لزوم پایبندی به آن پرداخته شود.

 برخی تصور می‌کنند که حکومت اسلامی حکومتی است که در آن فقط شخص حاکم مشروع (مثلا پیامبر یا امام یا ولی فقیه) حاکم باشد و هیچ فرد دیگری در حکومت دخالت نداشته باشد. این تصور تخیلی غیر واقعی در باب حکومت است. در عمل امکان یک حکومت فردی تک نفره که در آن هیچ‌کس دخالت نداشته باشد و همه‌ی قدرت‌ها در یک نفر جمع شود و یک نفر همه‌ی مسائل را تصمیم‌گیری و اجرا کند وجود ندارد. در همه‌ی حکومت‌های دنیا از هر نوعی که باشد، وزیران و منشیان و حاکمان جزء و … وجود دارند که البته با توجه به وضعیت جوامع در دوران‌های مختلف این افراد و نوع دخالت آن‌ها و سازماندهی و یا نهادسازی از آن‌ها متفاوت بوده است. علاوه بر این همیشه در جوامع کسانی هستند که به واسطه‌ی جایگاه قومی،‌ قبیله‌ای، منطقه‌ای، اقتصادی، اجتماعی، تخصصی و … نوعی از اثرگذاری و بهره‌ای از قدرت را در جامعه پیدا می‌کنند و در عمل نمی‌توان جامعه را کاملا ازاین افراد خالی کرد و قدرت را کاملا در اختیار یک نفر قرار داد.

بر این اساس این تصور که پیامبر یا امام یا ولی فقیه کاملا شخصی و فردی و بدون هیچ دخالت دیگری بر جامعه حکومت کنند یک تخیل است. در زمان حکومت پیامبر و حضرت علی علیه السلام نیز چنین چیزی نبوده است. چرا پیامبر اکرم دست به اقداماتی مانند مولفه قلوبهم زدند و یا چرا به افرادی مانند عمرو بن العاص و خالد بن ولید و … پست‌هایی دادند؟ معلوم است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم با توجه به شرایط و اوضاع و میزان قدرت و دخالت این افراد در جامعه اقدام کرده‌اند. حضور افرادی مانند اشعث بن قیس کندی و … در سپاه حضرت علی علیه السلام و فرماندهی نظامی او بر بخشی از سپاه نیز از همین قسم است.

پس این تصور که جامعه‌ی اسلامی و یا حکومت اسلامی حکومتی است که در آن فقط شخص حاکم در امور دخالت دارد غلط است. ایده‌آل آن است که جامعه به چنان رشدی رسیده باشد و برسد که همه‌ی افراد بر اساس ملاک‌های اسلامی زندگی کنند، آن وقت دیگر ملاک‌های منطقه‌ای و قبیله‌ای و … افرادی را بر حاکم حق و امام مسلمین تحمیل نمی‌کند و کسانی که تقوا و صلاحیت لازم را دارند از قدرت اجتماعی برخوردار می‌شوند و در حکومت اثر گذار می‌شوند.

تا زمانی که چنان جامعه‌ای شکل بگیرد،‌ ما مواجه با دخالت افراد مختلف در عرصه‌ی زندگی اجتماعی و قدرت یافتن‌ آن‌ها در حکومت‌ها هستیم. با این همه در هر زمانی باید یک ساختار و یک چارچوبی را برای جامعه برگزید و ایجاد کرد که روابط قدرت و حقوق اساسی اجتماع بر اساس آن شکل بگیرد و خطوط کلی حکومت و جهت‌گیری‌های کلان آن را مشخص کند. چنین امری را قانون اساسی می‌گویند.

اصطلاح قانون اساسی البته اصطلاح جدیدی است و در چند صد سال اخیر این اصطلاح در دنیای سیاست رایج شده است. اما مقصود اصلی و اولیه‌ی آن که مشخص شدن چارچوب کلان حکومت و وظایف و حقوق اصلی حاکمان و مردم است امری جدید نیست. حتی می‌توان گفت که دستورات امیر المومنین به حاکمانشان از جمله دستور حضرت به مالک اشتر و دستور حضرت به محمد بن ابی بکر و … از سنخ همین امور است.

پس قانون اساسی نوشتن امری مذموم و خلاف شرع نیست. البته شاید نتوان گفت که نوشتن قانون اساسی به معنی امروزین آن واجب شرعی باشد، اما می‌توان گفت که نوشتن قانون اساسی به همین معنی امروزین آن امری عقلایی است که محاسنی دارد و فوایدی بر آن بار می‌شود.

قانون اساسی در منظر فقه شیعه به صرف نوشته شدن توسط گروهی از متخصصان و یا برخی نمایندگان بعضی از مردم واجب الاطاعه نمی‌شود، بلکه برای واجب الاطاعه شدن آن باید ولی فقیه به آن حکم کند. پس وقتی ولی فقیه به آن حکم کرد قانون اساسی واجب الاطاعه می‌شود.

در هر زمانی افرادی به اقتضاء شرایط آن زمان قدرت می‌یابند و توان اثر گذاری اجتماعی پیدا می‌کنند. قانون اساسی ما با توجه به اقتضائات زمانه‌ی ما و با حکم ولی فقیه به آن مسئولیت‌ها و اقتدارها را به گونه‌ای تعریف کرده‌ است که راهکاری مسالمت آمیز برای رسیدن افراد به قدرت و جایگاه اجتماعی ایجاد شود. البته چنان که بعدا ذکر خواهیم کرد مطابق قانون اساسی این افراد در هر جایگاهی که هستند نباید از دستورات ولی فقیه سرپیچی کنند، اما در عمل این گونه نیست که همه‌ی مسئولان کاملا تابع ولی فقیه باشند و به دستورات و توصیه‌های ایشان عمل کنند.

از سوی دیگر قانون اساسی ما به گونه‌ای تنظیم شده است که به جای روابط قبیلگی و قومی و … آنچه تعیین کننده‌ی اثرگذاران و حاکمان جامعه در کنار ولی فقیه است، خواست مردم باشد؛ و نظام رای دهی عمومی بر همین اساس ایجاد شده است. البته تلاش شده است که این خواست مردم مطابق معیارهای دینی و در چارچوب دین صورت بندی شود، اما ممکن است همه‌ی مردمی که رای می‌دهند به معیارها و ملاک‌های دینی توجه کامل نداشته باشند.

در هر صورتی مسئولان و حاکمانی که از این طریق بر سر کار می‌آیند به نوعی برآیند خواست و دخالت مردم هستند. همان‌طور که افراد صالح و ناصالحی که در زمان حکومت امیر المومنین در حکومت حضرت دخالت داشتند و عملا امکان حذف آن‌ها وجود نداشت به نوعی حاصل نظام اجتماعی آن روز و به نوعی حاصل خواست مردم آن زمانه بودند. مثلا در آن زمان فردی مانند مالک اشتر به واسطه‌ی علاقه و حمایت مردم و قبیله و قومش و نیز صلاحیت و شجاعت و فراست و ایمان و تقوای خودش در جامعه مطرح و حتی قبل از رسیدن حضرت به حکومت از موثران جامعه می‌شود و در حکومت حضرت نیز منشاء خدمات فراوان می‌گردد و فردی مانند اشعث بن قیس نیز به واسطه‌ی روابط قومی و قبیله‌ای و زیرکی و زد و بند و سابقه‌ی نظامی و تلاش‌های سیاسی‌اش حتی قبل از رسیدن حضرت به حکومت از موثران جامعه می‌شود و در حکومت حضرت نیز این نفوذ و اثر خود را تحمیل می‌کند و در نهایت منشاء مفاسد و صدماتی می‌گردد.

پس این تصور که اگر قانون اساسی نداشتیم ولی فقیه به تنهایی در جامعه اثر گذار بود و دیگر کسانی نبودند که در برابر خواست و اراده و نظر و توصیه‌ی او بایستند تصور غلطی است. در کنار این باید توجه داشت که اصولا در اسلام حکومت امری فردی و دیکتاتوری و استبدادی نیست و این تصور که اگر بتوانیم حکومتی استبدادی و دیکتاتوری ایجاد کنیم، به اسلام عمل کرده‌ایم یک تصور باطل و خطاست. با همه‌ِی آن‌چه ذکر شد می‌توان نتیجه گرفت که حال که به اقتضای زمان خود و با مصلحت دید ولی فقیه قانون اساسی نوشته شده و ولی فقیه با حکم خود به آن جنبه‌ی شرعی داده است بر همگان حتی خود ولی فقیه واجب است که به این قانون پایبند باشند و هیچ کس حق تخطی دلبخواهانه از این قانون را ندارد. البته در خود این قانون ذکر شده است که در چه مواردی می‌توان به گونه‌ای دیگر عمل کرد و اگر ذکر نشده بود نیز قواعد شرعی و قوانین کلی اسلامی این موارد را مشخص می‌کرد.