عشق و عطش(امام حسین)

هجدهم آبان‌ماه، به‌عنوان روز ملی کیفیت نام‌گذاری شده است.
در این روز، به برترین و سرآمدترین سازمان‌های ایرانی حائز شرایط در بخش‌های مختلف کشور شامل سازمان‌ها، بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، واحدهای عملیاتی، مؤسسات بخش عمومی، بنگاه‌های کوچک و متوسط مستقل و بنگاه‌های کوچک و متوسط وابسته که در زمینه ارتقاء کیفیت و سرآمدی کسب و کار، فعالیت‌های چشم‌گیری انجام داده‌اند جوائزی اعطا می‌شود.

عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در جایزه ملی کیفیت ایران، شورای سیاست‌گذاری می‌باشد و مطابق نظام‌نامه جایزه، دبیرخانه جایزه ملی کیفیت ایران مستقر در مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مجری جایزه بوده و کلیه عملیات اجرایی مرتبط با جایزه را عهده‌دار است. یک کمیته فنی متشکل از ۲۱ نفر کارشناس متخصص در زمینه مدیریت کیفیت و مباحث سرآمدی نیز، دبیرخانه و شورای سیاست‌گذاری را در طرح‌ریزی و اجرای ملی کیفیت ایران یاری می‌نمایند.

كيفيت چيست؟
كيفيت‌ به‌ معناي‌ دستيابي‌ به ‌استانداردهاي ‌از پيش ‌تعيين ‌شده‌ است. با توجه‌ به‌ اين‌ تعريف‌ ابتدا استانداردهاي‌ توليد محصول‌ يا ارايه ‌خدمت‌ مشخص‌ شده‌‌ و سپس ‌فعاليت ها در جهت‌ دستيابي‌ به‌ اين‌استانداردها انجام‌ مي‌ شود و استانداردها را براي‌ داده ‌ها (شامل ‌مواد، نيروي‌ انساني‌، تجهيزات‌، فضا، پول‌ و…) و فرآيندها در نظر مي‌ گيرند.

استانداردها با توجه‌ به‌ نيازها و انتظارات‌ مشتري ها مشخص‌ مي ‌شوند. با توجه‌ به‌ ظرفيت‌ و توانايي‌ فرآيندها و متغيرهاي‌ مؤثر بر محيط ارايه‌ خدمت‌، استانداردها را به‌ طور عام ‌نمي‌ توان‌ تعميم‌ داد و براي‌ هر خدمت‌ با توجه‌ به‌ شرايط محيطي‌ و مشتري هاي ‌آن‌ شايد لازم‌ باشد استانداردهاي ‌مخصوص‌ به‌ خود تعيين‌ شود و فعاليت ها در جهت‌ دستيابي‌ به‌ آن‌ استانداردها (حداقل‌ هاي‌ قابل‌ قبول‌) صورت ‌پذيرد.

كيفيت ‌به ‌معناي‌ كار درست ‌را بار اول ‌صحيح‌ انجام‌دادن‌ و بارهاي‌ بعد بهتر از بار اول‌ انجام‌ دادن است. تعريف‌ فوق‌ متضمن‌ تصميم ‌گيري‌ كيفي ‌است‌. زيرا بسياري‌ از كارها هستند كه ‌انجام‌ مي ‌گيرند ولي‌ آن‌ كارها در راستاي‌ رسالت‌ سازمان‌ و دستيابي‌ به ‌هدف‌ يا آرمان‌ مشترك‌ ترسيم‌ شده‌ براي‌ سازمان‌، نيست؛ اين‌ تعريف ‌داراي‌ عملكرد كيفي‌ نيز مي ‌باشد چرا كه‌ كارهاي‌ درست‌ به‌ طور صحيح‌ انجام‌ داده‌ مي ‌شوند.

به گزارش شامگاه شبکه ایرنا، شبکه خبری سی ان ان ، فاکس نیوز و خبرگزاری آسوشیتدپرس که اخبار انتخابات آمریکا را لحظه به لحظه دنبال می کنند، لحظاتی پیش اعلام کردند بایدن پیروز این دوره از انتخابات شد.

شبکه فاکس نیوز هم لحظاتی پیش تعداد آرای الکترال بایدن را ۲۹۰ رای تا این لحظه اعلام کرد. هر نامزدی که موفق به کسب دست کم ۲۷۰ رای شود، پیروز انتخابات خواهد بود.

این نامزد حزب دموکرات در سومین دور نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در انتخاباتی نفس‌گیر ابتدا با هم‌حزبی‌های خود به رقابت برخاست و سرانجام در ماه اوت به عنوان نامزد رسمی این حزب برای رقابت با دونالد ترامپ رئیس جمهوری چهل و پنجم و نامزد حزب جمهوریخواه برگزیده شد.

وی توانست با ایجاد اتحادی از گرایش‌های مختلف در حزب دموکرات و همچنین بهره‌مندی از حمایت برخی از چهره‌های مشهور جمهوریخواه همچون کالین پاول وزیر دفاع جورج دبلیو بوش پسر ،استفاده از سناتور کامالا هریس سیاهپوست برای جذب آرای رنگین‌پوستان آمریکا و استفاده علنی از محبوبیت باراک اوباما رئیس جمهوری سابق این کشور، کفه ترازو در مبارزات انتخاباتی را به نفع خود سنگین سازد.

بایدن با سرمایه‌گذاری بر ایالت‌هایی که در ۲۰۱۶ با اختلاف اندکی نتایج را به ترامپ واگذار کرده بودند، استراتژی خود را بر این ایالت‌های رقابتی، هدف‌گذاری کرد و حتی با پیشرانی افرادی همچون بتو اورورک که در ۲۰۱۸ رقابت تنگاتنگی را با سناتور جمهوریخواه تد کروز در ایالت تگزاس داشت، کار را در این ایالت هم برای ترامپ سخت کرد.

فشار بایدن برای کسب آرای فلوریدا هم باعث شد تا توان عملیاتی ترامپ بر این دو ایالت قرمز متمرکز شود تا خود بتواند در ایالت‌هایی همچون مینه‌سوتا، میشیگان، ویسکانسین، نوادا و پنسیلوانیا فضای بیشتری را در اختیار بگیرد.

کارزار انتخاباتی بایدن حتی در کارولینای شمالی و جورجیا هم برای ترامپ مزاحمت ایجاد کردند و با وجود تبلیغات همه جانبه ترامپ در پنسیلوانیای نفت‌خیز علیه مخالفت بایدن با فرکینگ(نوعی استخراج نفت)، از تلاش دست برنداشت و توانست با دست یافتن به  حداقل ۲۷۰ رای الکترال، از سد ترامپ بگذرد؛ هرچند که تیم حقوقی ترامپ برای بازشماری آرا یا ابطال آن اقدام کرده است.

کی از سوالاتی که این روزها در اذهان عمومی جامعه بروز پیدا کرده و افراد مختلف با انگیزه‌ها و ایده‌های مختلف آن را می‌پرسند این است که با توجه به مشکلات اقتصادی و اجتماعی کنونی جامعه و جایگاهی که ما برای رهبری در نظام اسلامی قائل هستیم، چرا رهبری برای حل این مشکلات کاری نمی‌کنند؟

برخی دیگر می‌پرسند چرا رهبری با برخوردی قاطع و صریح و سریع مسئولان اجرایی کشور را تغییر نمی‌دهند و یا هر کسی که مقصر وضعیت کنونی و مشکلات جامعه است را بر کنار و یا توبیخ نمی‌کنند؟ عده‌ای دیگر که گاه مشکلی نیز با نظام اسلامی دارند این سوال را چنین شبهه‌ناک مطرح می‌کنند که مگر شما معتقد نیستید ولی فقیه در حکومت جمهوری اسلامی ولایت مطلقه دارد، حال پس چرا در هر مشکل و معضلی که در جامعه مطرح می‌شود شما مدعی می‌شوید که این از اختیارات افراد و نهادهای دیگر است و چرا رهبری از اختیارات مطلقه‌ی خود برای حل این مشکلات استفاده نمی‌کند؟

 برخی دیگر هم می‌پرسند چرا رهبر انقلاب علی‌رغم اطلاع از مشکلات معیشتی مردم، برای حل این مشکلات کاری انجام نمی‌دهند؟ آیا در مقابل سوء مدیریت مدیران اجرایی، نوعی مماشات صورت نمی‌گیرد؟ و برخی دیگر می پرسند که اصلا آیا رهبری از مشکلات جامعه و وضعیت معیشتی مردم مطلع هستند؟ برخی سوال را به صورت کلی‌تر می‌پرسند که اصولا رهبری در مورد مشکلات مادی و زندگی مردم چه وظایفی دارند؟

سوالاتی از این دست البته همه با یک هدف و یک منظور پرسیده نمی‌شود و نباید توقع داشت که همه به یک صورت پاسخ بگیرد. بعضی هم شاید اصلا به دنبال پاسخی نباشند و هدف آنها این باشد که از مشکلات اقتصادی جامعه راهی برای تضعیف مبانی اعتقادی نظام اسلامی ایجاد کنند. اما باید دانست که به طور قطع بخش قابل توجهی از این سوالات در ذهن همه‌ی مردم جامعه است و حتی مومنان و متدینان و حامیان نظام اسلامی نیز می‌خواهند در مورد بخشی از این مسائل جواب هایی بیابند. از این جهت پاسخ دادن تفصیلی به این سوال لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

1) «و آنکر المنکر بیدک و لسانک و باین من فعله بحهد: با دست و زبانت نهی از منکر کن و با تمام وجود از کسی که مرتکب آن می‌شود، دوری نما». مراتب سه‌گانه‌ی امر و نهی در این روایت از مشکل به آسان(دست، زبان، قلب) بیان گردیده است. دوری جستن از فرد گناهکار یکی از مراحل مرتبه‌ی قلبی است که در این روایت به عنوان حداقل اقدامی که انسان باید در مقابل مرتکب منکر انجام دهد، ذکر گردیده است.

2) «ایها المؤمنون انه من رأی عدواناً یعمل به و منکراً یدعی الیه فانکره فقد سلم و بر‌ئ، و من انکره بلسانه فقد أجر و هو افضل من صاحبه، و من انکره بالسیف لتکون کلمه‌الله هی العیا و کلمه الظالمین هی السفلی فذلک الذی اصاب سبیل الهدی و قام علی الطریق و نور فی قلبه الیقین: ای مؤمنان، هرگاه کسی دید که به دشمنی و نافرمانی حق عمل می‌شود و منکری رواج می‌یابد و آن را قلباً انکار نماید و از آن بیزاری جوید، راه به سلامت برده و از گناه تبرئه می‌شود. هرکس آن را با زبان نیز انکار کرده و با آن به مخالفت برخیزد، اجر و پاداش نیز دریافت داشته و چنین کسی از قبلی بهتر است. هرکس آن را به وسیله شمشیر انکار و با آن مبارزه نماید و کاری کند که جبهه‌ی حق و کلمه‌الله متعالی شود و جبهه‌ی ناحق و جانب ظالمان پست و خوار گردد، او راه هدایت را پیدا کرده بر راه مستقیم و راست قرار گرفته و یقین را در قلبش شکوفا ساخته است». حضرت در اینجا ضمن این‌که نهی از منکر را در سه مرتبه‌ی عملی می‌داند، ارزش و اهمیت هر یک را نیز یاد‌آور می‌شود که مرتبه‌ی لسانی را از مرتبه‌ی قلبی و مرتبه یدی را از مرتبه‌ی زبانی بالاتر اعلام می‌کند. عمل در حد مرتبه‌ی قلبی باعث می‌شود که انسان خود را سالم نگه داشته و مرتکب گناه نگردد. در مرحله‌ی زبانی، آمر و ناهی، اجر و پاداش نیز می‌گیرد و در مرحله پایانی بالاترین پاداش را که عبارت از هدایت به راه راست و حرکت در آن طریق است، نصیب خود می‌گرداند.

3) «فمنهم المنکر بیده و لسانه و قلبه فذلک المستکمل لخصال الخیر، و منهم المنکر بلسانه و قلبه و التارک بیده فذلک متمسک بخصلتین من خصال الخیر و مضیع خصله، و منهم المنکر بقلبه و التارک بیده و لسانه فذلک الذی ضیع اشرف الخصلتین من الثلات و متمسک بواحدهف و منهم تارک لانکار المنکر بلسانه و قلبه و یده فذلک میت الاحیاء: گاهی فرد با دست و زبان و قلب نهی از منکر می‌کند، چنین کسی همه خصلت‌های خیر را تکمیل می‌نماید. گاه تنها با زبان و قلب نهی از منکر کرده و مرتبه دستی را ترک می‌نماید، چنین فردی دو خصلت خیر را به چنگ آورده ولی یکی را ضایع نموده و از دست داده است. گاهی نیز فقط در قلب نهی از منکر نموده و مرتبه‌ی دستی و زبانی را رها می‌کند وی در این حالت دو خصلت شریف و برتر را از دست داده و تنها به یکی از خصلت‌های سه‌گانه اکتفا نموده است. گاهی نیز نهی از منکر را در زبان، قلب و عمل رها و ترک می‌کند، در این حالت فرد مزبور مرده‌ی متحرک است». «مرده‌ی متحرک» بهترین تعبیر برای کسی است که حتی در قلبش نسبت به معروف‌هایی که به آن‌ها عمل نمی‌شود و منکراتی که رواج پیدا می‌کند، عکس‌العمل نشان نمی‌دهد. این‌ چنین کسی به راستی که مرده‌ای است در بین زندگان؛ چراکه قلب او که مایه‌ی حیات و مرکز تحرک اوست، از خاصیت افتاده و در‌واقع مرده است.

4) «اول ما تغلبون علیه من‌الجهاد، الجهاد با یدیکم ثم بالسنتکم ثم بقلوبکم، فمن لم یعرف بقلبه معروفاً و لم ینکره منکراً، قلب و جعل اعلاه اسلفه و اسفله اعلاء: اولین مرتبه‌ای از جهاد که در آن شکست می‌خورید، جهاد با دست است، سپس جهاد با زبان و آنگاه جهاد با قلبهایتان می‌باشد. هرکس در قلبش معروفی را جای ندهد و منکری را از آن نراند، سرنگون می‌شود». در کلام قبلی حضرت، تارکان فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر را در مرتبه قلبی، مرده‌ای در بین زندگان، و در اینجا سرنگون شده‌ای که سرش به پایین و پاهایش به طرف بالاست، معرفی نموده است. این عبارت‌ها، تحقیر‌آمیزترین تعبیراتی هستند که زبان امام معصوم نسبت به این دسته از افراد بیان شده است.

روایت‌های مذکور همگی در مقام بیان مرتبه‌های سه‌گانه‌ی امر به معروف و نهی از منکر و ارزش و اعتبار هر یک از آنها هستند که انسان مؤمن باید در هر سه مرتبه، عامل به این فریضه باشد تا رضایت خداوند متعال را بطور کامل کسب نماید. در دسته‌ای دیگر از روایت‌ها و احادیث از قول امام اول شیعیان، مرتبه قلبی به عنوان حداقل وظیفه یک مکلف مورد توجه خاص قرار گرفته و آن حضرت از شیعیان می‌خواهد اگر برای عمل به مراتب زبانی و دستی عذر و یا بهانه‌ای دارند، لااقل در مرتبه قلبی به درستی عمل نمایند. همچنین مرتبه قلبی خود دارای مراحلی است که انتظار هست حداقل انسان، پایین‌ترین مرحله از این مرتبه را کسب نماید.

*تبعات ترک فریضه امر به معروف و نهی از منکر و انتخاب های ناروا

 این روزها نگرانی ناشی از کم‌کاری بعضی از دستگاه‌ها و نیز انتشار اخبار تخلفات و مفاسد اقتصادی برخی از مدیران، سبب شده تا این پرسش در افکار عمومی جامعه شکل بگیرد که چرا افراد مفسد یا مسئولین ناکارآمد بلافاصله پس از شناسایی، عزل و برکنار نمی‌شوند.

همچنین بسیاری از مردم انتظار دارند و یا تصور می‌کنند و یا این پرسش را مطرح می نمایند که چرا رهبر معظم انقلاب(دامت برکاته) برای برخورد با مسئولین هنجارشکن وارد عمل نمی‌شوند و تصمیم‌گیری در این رابطه از سوی رهبر معظم انقلاب اتخاذ نمی شود؟

قبل از پاسخ به این پرسش، ذکر چند نکته ضروری است.

 ۱-بسیاری از مسئولین نظام منتخب مردم هستند، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، نمایندگان مجلس خبرگان و… توسط رای مستقیم مردم انتخاب می شوند اگر مردم دقت لازم را در انتخاب این مسئولین نداشته باشند، نمی توان انتظار داشت که همه مشکلات با عزل آنها حل شود، بنابراین برای اصلاح امور، مردم باید در انتخاب و تعیین مسئولان نظام، دقت لازم و کافی را انجام دهند و بهترین و شایسته ترین افراد را برای احراز مسئولیت ها انتخاب نمایند.

کوتاهی مردم در انتخاب مسئولین شایسته و عدم احساس مسئولیت آنان در این خصوص سبب بروز مشکلات زیادی برای نظام خواهد شد. بنابراین پیش گیری و دقت در انتخاب افراد شایسته برای مسئولیت ها توسط مردم، بسیار آسان تر از درمان و عزل آنهاست. البته مقام معظم رهبری در صورت کوتاهی مسئولین در انجام وظایف خویش و وجود انحرافات به وظیفه خویش عمل نموده و با نصیحت و تذکر و در صورت لزوم، عزل آنان، زمینه اصلاح امور را فراهم می سازد.

۲-اگر رهبر یک جامعه در همه چیز دخالت کند و به نهادهای قانونی کشور در شیوه برخورد با تخلفات توجهی نکند، نظامی قائم به فرد خواهد بود که حرکت جمعی متوقف شده و در صورت نبودن او آسیب‌های جدی به نظام وارد می‌آید که جبران‌ناپذیر است. از این‌رو، لازم است اهتمام جدی داشت تا اداره جامعه قائم به فرد نباشد و در برخورد با تخلفات بر طبق قانون پیش رفت.
بنابر این، رهبر دینی در همه کارها و مشکلات و تخلّفاتی که پیش می‌آید به جای نهادهای حکومتی مربوطه که مسئولیت کار بر عهده آنهاست، سریعاً وارد عمل نمی‌شود، بلکه اساس و مبنای اداره کشور را بر این می‌داند که هر مشکل و مسئله‌ای از طریق قانونی و به دست مسئولین مربوطه و دستگاه‌های حکومتی مسئول آن حلّ شود و نهایتاً اگر به یک معضل و مشکل لا ینحل و اختلافی شدید تبدیل شد، آنگاه رهبری که مسئولیت هماهنگ کردن قوای سه گانه حکومتی را بر عهده دارند وارد عمل شده و آن‌را به نحو احسن حلّ خواهند کرد.
کلام حضرت آیت‏الله خامنه‌اى در خصوص وظیفه رهبرى در نظام اسلامى چنین است: «رهبرى مسئولیت دارد. مسئولیت رهبرى حفظ نظام و انقلاب است، … وظیفه اصلى رهبرى این است که مراقب باشد این بخش‌هاى مختلف آهنگ ناساز با نظام اسلام و انقلاب نزنند. هر جا چنین آهنگى به وجود بیاید، جاى حضور رهبرى است. رهبرى هم یک شخص نیست … رهبرى یک عنوان و یک شخصیت و یک حقیقت برگرفته‏ از ایمان و محبت و عشق و عاطفه‏ مردم و یک آبروست … امام بزرگوارى هم که به معناى حقیقى کلمه، براى این امت، امام دل‌ها بود همین‌طور بود. او حاضر بود براى حفظ نظام و حفظ رهبرى نظام، آبرویش را بدهد.» (سخنرانی ۱۹/ ۴/ ۱۳۷۹)

همچنین معظم له در پاسخ به این پرسش « با برخى از مسئولان متخلف مواجه می‌شویم که جناب‌عالى آنها را منصوب فرموده‌اید. عده‌اى از دوستان می‌گویند اگر رهبرى لازم می‌دانست، به آنها تذکر می‌داد یا آنها را برکنار می‌کرد. نظر جناب‏عالى چیست؟»

این‌گونه پاسخ داده‌اند:« اگر من کسى را منصوب کرده باشم و بعد در او عیبى از قبیل همین مفاسد اقتصادى ببینم، بدون تردید با او مماشات نمی‌کنم و او را کنار می‌گذارم. مثل نمایندگی‌هایى که هستند و بعضى سمت‌هاى معروف. منتها معلوم نیست آنچه درباره‏ آن شخص گفته شده، حقیقت داشته باشد. نسبت به برخى افراد حرف‌هایى می‌زنند که من هم آن حرف‌ها را شنیده‌ام و از نزدیک می‌دانم که خلاف است و درست نیست؛ ممکن است این هم از آن قبیل باشد. به هرحال بنده فساد را در کسى که با حکم من منصوب شده و می‌توانم او را از آن کار برکنار کنم، تحمل نمی‌کنم؛ اما این‌که «اگر رهبرى لازم می‌دانست، به آنها تذکر می‌داد»، بله، آنجایى که جاى تذکر است، تذکر می‌دهم؛ اما تذکر به شخص چیزى نیست که از تلویزیون پخش شود. آن مقدار که شما می‌بینید بنده در سخنرانی‌ها، نماز جمعه و در دیدار با هیأت دولت تذکر می‌دهم و نصیحت می‌کنم. که در خبرها پخش می‌شود. چند برابرش را گاهى با زبان‌هاى بسیار تلخ، در جلسات خصوصى به مسئولان می‌گویم؛ لیکن بنا نیست که هرچه به مسئولان تذکر می‌دهیم و می‌گوییم یا تلخى نشان می‌دهیم، حتماً پخش شود تا مردم مطلع شوند؛ هدف این است که آن شخص راهنمایى شود، که خیلى از اوقات اثر می‌کند و گاهی هم اثر نمی‌کند و بعد می‌بینید آن شخص می‌رود.( خامنه‌اى، سید على، سایه سار ولایت (منشور مطالبات مقام معظم رهبرى از دانشگاه و دانشگاهیان)، ج ۵، ص ۷۶، دفتر نشر معارف، قم، چاپ اول، ۱۳۸۸ش)

 ۳- براساس قانون و اصول و ارزش‌های اسلامی، برخورد با متخلفین منوط به محرز بودن و امکان اثبات جرم است و حتی اگر واقعیت داشته باشد، تنها با اتکاء به گفته‌ها و شنیدها نمی‌شود فردی را متهم، محکوم و عزل نمود و این در حالی است، که در بسیاری از موارد، یا کشف آثار جرم و ردپای مجرمین بسیار مشکل است و یا اخبار مطرح در این زمینه در حد شایعه بوده و عمدتاً در جهت تخریب شخصیتی افراد و سیاه‌نمایی و مخدوش ساختن چهره نظام توسط رسانه‌های معاند منتشر می‌شود.

امام اول شیعیان حضرت علی علیه السلام نیز در بیان ضرورت برخورد با جرائم اثبات شده، در نامه‌ای خطاب به مالک اشتر می‌فرمایند: «مراقب کارکنان خود باش، اگر یکی از آنان دست به خیانت آلود و گزارش همه بازرسان آن را تایید کرد، باید به آن اکتفا کنی.»

۴- متأسفانه در کشور ما به علل مختلف از جمله؛ قدیمی بودن پاره‌ای از قوانین و مقررات و در مواردی، وجود خلاءهای قانونی و همچنین کمبود نیروی انسانی برای بررسی مدارک و رسیدگی دقیق تخلفات، معمولاً فرآیند صدور حکم نهایی زمانبر، طولانی و فرسایشی است، اما این مفهوم به معنای عدم رسیدگی نیست، چرا که اکثر تخلفات، با شدت و ضعف نسبی در حال پیگیری است.

۵- اصولاً بخشی از ناهنجاری‌ها، مربوط به بستگان سببی و نسبی مسئولین است و چه بسا مورد رضایت مسئول مربوطه هم نباشد، که طبیعتاً در این موارد باید برای پیشگیری از دامن‌زدن افراد مغرض به شایعات، عدم رضایت همراه با واکنش صریح و به‌موقع مسئول ذیربط باشد، همچنان که در صدر اسلام نیز معدود تخلفات یا زیاده‌خواهی منسوبین ائمه معصومین علیه السلام ، با برخورد قاطع و بلکه شدیدتر این بزرگواران مواجه می‌شده است.

البته در همان دوران نیز گاهی بنا بر موقعیت اجتماعی و مصالح عمومی، نحوه برخورد با کارگزاران متخلف، همراه با اغماض و یا تأخیر در اجرای قانون و حکم شرعی بوده است. به‌عنوان مثال؛ می‌توان به نحوه برخورد حضرت علی علیه السلام در مواجهه با رفتارهای دوگانه و منافقانه اشعث‌بن‌غیس‌کندی و ناکارآمدی و سکوت ابوموسی ‌اشعری نسبت به خواسته رهبری و یا زیاده‌خواهی‌های طلحه و زبیر اشاره کرد.

۶- نباید فراموش کنیم که همه ما به علل مختلف از جمله؛ بی‌تفاوتی نسبت به ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی و پرهیز از اجرای اصل راهبردی و پیشگیرانه‌ امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و بعضاً انتخاب افراد غیراصلح در فرآیند انتخابات مختلف و امثال آن، کم یا زیاد در بروز این ناهنجاری‌ها نقش داشته‌ایم و در بسیاری از موارد نباید و نمی‌توانیم همه گناه را متوجه دیگران بدانیم.

با این‌حال ممکن است همچنان این پرسش مطرح باشد که چرا رهبر معظم انقلاب(دامت برکاته) برای برخورد با مسئولین هنجارشکن وارد عمل نمی‌شوند؟

*چرا رهبر معظم انقلاب(دامت برکاته) برای برخورد با مسئولین هنجارشکن وارد عمل نمی‌شوند؟

در پاسخ به این پرسش باید به موارد ذیل اشاره نمود:

۱-طبق قانون عزل و نصب رئیس قوه قضائیه ، رئیس سازمان صداوسیما، فرماندهان نظامی و انتظامی و نهادهای وابسته به رهبری مانند؛ کمیته امداد امام خمینی(ره) ، بنیاد مستضعفان، به‌طور مستقیم بر عهده رهبری است و عزل و نصب سایر مسئولان و مدیران اجرایی کشور بر عهده رؤسای قوای سه‌گانه است. البته بر اساس اصل هشتاد و نهم قانون اساسی، عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور و پس از حکم دیوان عالی کشور یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی و یا تخلف وی از وظایف قانونی، نیز بر عهده مقام رهبری است.

۲- طبق قانون، سطح رهبری راهبردی و سیاستگذاری کلی و کلان است، نه ورود عملی به مباحث اجرایی که در حوزه وظایف قوای سه‌گانه قرار دارد، با این‌حال رهبر معظم انقلاب، همواره با تأکید بر فرصت‌های فراوانی که برای بهبود شرایط در اختیار مسئولین محترم قرار گرفته، اهمیت برخورد به‌هنگام با تخلفات و ضرورت رفع نواقص و کاستی‌های اجرایی در نظام اداری کشور را (گاهی حتی با اشاره به جزئیات)، به مسئولین ذیربط متذکر و رفع آنها را به‌طور مکرر از آنها مطالبه کرده‌اند.

۳-از آنجا که در نظام جمهوری اسلامی ایران، تمام مسئولین به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق آرای مردم انتخاب می‌شوند و پایه و اساس نظام بر مبنای مشارکت عمومی و مردم‌سالاری دینی بنا نهاده شده است، لذا مقام معظم رهبری همواره تلاش نموده‌اند تا در راستای احترام به خواسته و نظر مردم، از دخالت در عزل و نصب مسئولان اجرایی اجتناب نمایند.

با این‌حال قطعاً همان‌گونه که حضرت امام(ره) در برخورد با بنی‌صدر و آقای منتظری عمل کردند، چنانچه کشور در وضعیت حاد قرار گیرد، ایشان نیز وارد عمل خواهند شد. اما باتوجه به این‌که بخشی از ناهنجاری‌های اداری موجود بر اثر سوءمدیریت و غفلت در نظارت صحیح و برخورد اصولی با متخلفین و به‌طور ناخواسته شکل گرفته، لذا بی‌شک کشور هم‌اکنون در چنین شرایطی قرار ندارد.

۴- همان‌گونه که اشاره شد، نظارت و کنترل و رسیدگی به تخلفات اداری و اجرایی و برخورد با عناصر فاسد و ناکارآمد، جزء وظایف ذاتی مسئولین قوای سه‌گانه است، که با فراز و فرود و با ضعف و قوت در حال اجراست و امید است قبل از آن‌که به وضعیت بحرانی برسد، با فوریت، جدیت و قاطعیت هرچه‌ بیشتر، تقویت، فراگیر و عملیاتی شود.

۵-با توجه به توضیحات فوق؛ به‌نظر می‌رسد، در حال‌حاضر دشمنان داخلی و خارجی نظام، جاهلانه و در عین‌حال ناامیدانه مترصد آن هستند تا با هوچی‌گری و جوسازی رسانه‌ای در فضای مجازی و با بزرگنمایی مشکلاتی که بخشی از آن حاصل توطئه‌ها و اقدامات خصمانه خود آنها در عرصه‌های مختلف؛ اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است، به خیال خود زمینه برای دخالت احتمالی رهبری در امور اجرایی را فراهم و سپس براساس یک سناریوی از پیش طراحی شده و با نسبت دادن انواع اتهامات به ساحت مقدس ولایت فقیه، کشور را به آشوب بکشانند.

در واقع هدف دشمن از بزرگنمایی این مشکلات و مقصر جلوه دادن مسئولین عالی نظام در سطوح مختلف، ناامید ساختن جامعه و همراه نمودن افراد عادی با این کارزار، برای تشکیک در مورد کارآمدی نظام و زیر سؤال بردن جایگاه ولایت فقیه و در نهایت ایجاد بهانه برای دخالت در امور کشور از طریق عوامل وابسته داخلی و فراهم نمودن شرایط برای اجماع جهانی علیه ایران است.

بنابراین؛ هرگونه شبهه‌آفرینی در این زمینه و اعمال فشار برای مداخله غیرضروری رهبری، می‌تواند به استفاده ابزاری دشمن از واژه‌هایی مانند؛ آزادی و حقوق‌بشر و حتی وارد ساختن اتهام دیکتاتوری به مسئولین خدمتگذار نظام منجر و تأمین کننده اهداف بیگانگان برای تکمیل قطعات پازلِ توطئه‌هایی باشد که از بدو انقلاب اسلامی علیه کشور ما اجرا کرده‌اند.

کلام آخر این‌که اگرچه وجود برخی از مفاسد و ناهنجاری‌های اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی در نظام اداری کشور انکارناپذیر است و حساسیت نشان دادن نسبت به آنها لازم و ضروری است، اما چون فراگیر و سازمان یافته نیست، لذا انتظار می‌رود با تذکرات رهبری، هوشیاری مردم همیشه در صحنه و اقدامات مجدانه مسئولین، به زودی شاهد برچیده‌شدن کامل این مفاسد باشیم.

بدیهی است، مبارزه در این زمینه مستلزم رعایت ضوابط و قواعدی است که در یک سلسه اقدامات پیوسته و مرتبط مانند؛ آموزش و کادرسازی، پاکسازی نظام اداری، شایسته‌سالاری و بهینه‌سازی نظام کنترل و نظارت، قابل پیگیری است و تک تک افراد جامعه می‌توانند با آغاز و یا تقویت اقدامات عملی برای ساخت درونی خویش و سپس با مشارکت در میدان مبارزه با فساد، نقش اساسی در رفع ناهنجاری‌های موجود داشته باشند. ذکر مجدد این نکته ضروری است که با همه این تفاسیر، شرایط حاکم نمی‌تواند بهانه کم‌کاری مسئولین قوای سه‌گانه در این زمینه (پیشگیری و برخورد با مفاسد) باشد.