عشق و عطش(امام حسین)

1) «و آنکر المنکر بیدک و لسانک و باین من فعله بحهد: با دست و زبانت نهی از منکر کن و با تمام وجود از کسی که مرتکب آن می‌شود، دوری نما». مراتب سه‌گانه‌ی امر و نهی در این روایت از مشکل به آسان(دست، زبان، قلب) بیان گردیده است. دوری جستن از فرد گناهکار یکی از مراحل مرتبه‌ی قلبی است که در این روایت به عنوان حداقل اقدامی که انسان باید در مقابل مرتکب منکر انجام دهد، ذکر گردیده است.

2) «ایها المؤمنون انه من رأی عدواناً یعمل به و منکراً یدعی الیه فانکره فقد سلم و بر‌ئ، و من انکره بلسانه فقد أجر و هو افضل من صاحبه، و من انکره بالسیف لتکون کلمه‌الله هی العیا و کلمه الظالمین هی السفلی فذلک الذی اصاب سبیل الهدی و قام علی الطریق و نور فی قلبه الیقین: ای مؤمنان، هرگاه کسی دید که به دشمنی و نافرمانی حق عمل می‌شود و منکری رواج می‌یابد و آن را قلباً انکار نماید و از آن بیزاری جوید، راه به سلامت برده و از گناه تبرئه می‌شود. هرکس آن را با زبان نیز انکار کرده و با آن به مخالفت برخیزد، اجر و پاداش نیز دریافت داشته و چنین کسی از قبلی بهتر است. هرکس آن را به وسیله شمشیر انکار و با آن مبارزه نماید و کاری کند که جبهه‌ی حق و کلمه‌الله متعالی شود و جبهه‌ی ناحق و جانب ظالمان پست و خوار گردد، او راه هدایت را پیدا کرده بر راه مستقیم و راست قرار گرفته و یقین را در قلبش شکوفا ساخته است». حضرت در اینجا ضمن این‌که نهی از منکر را در سه مرتبه‌ی عملی می‌داند، ارزش و اهمیت هر یک را نیز یاد‌آور می‌شود که مرتبه‌ی لسانی را از مرتبه‌ی قلبی و مرتبه یدی را از مرتبه‌ی زبانی بالاتر اعلام می‌کند. عمل در حد مرتبه‌ی قلبی باعث می‌شود که انسان خود را سالم نگه داشته و مرتکب گناه نگردد. در مرحله‌ی زبانی، آمر و ناهی، اجر و پاداش نیز می‌گیرد و در مرحله پایانی بالاترین پاداش را که عبارت از هدایت به راه راست و حرکت در آن طریق است، نصیب خود می‌گرداند.

3) «فمنهم المنکر بیده و لسانه و قلبه فذلک المستکمل لخصال الخیر، و منهم المنکر بلسانه و قلبه و التارک بیده فذلک متمسک بخصلتین من خصال الخیر و مضیع خصله، و منهم المنکر بقلبه و التارک بیده و لسانه فذلک الذی ضیع اشرف الخصلتین من الثلات و متمسک بواحدهف و منهم تارک لانکار المنکر بلسانه و قلبه و یده فذلک میت الاحیاء: گاهی فرد با دست و زبان و قلب نهی از منکر می‌کند، چنین کسی همه خصلت‌های خیر را تکمیل می‌نماید. گاه تنها با زبان و قلب نهی از منکر کرده و مرتبه دستی را ترک می‌نماید، چنین فردی دو خصلت خیر را به چنگ آورده ولی یکی را ضایع نموده و از دست داده است. گاهی نیز فقط در قلب نهی از منکر نموده و مرتبه‌ی دستی و زبانی را رها می‌کند وی در این حالت دو خصلت شریف و برتر را از دست داده و تنها به یکی از خصلت‌های سه‌گانه اکتفا نموده است. گاهی نیز نهی از منکر را در زبان، قلب و عمل رها و ترک می‌کند، در این حالت فرد مزبور مرده‌ی متحرک است». «مرده‌ی متحرک» بهترین تعبیر برای کسی است که حتی در قلبش نسبت به معروف‌هایی که به آن‌ها عمل نمی‌شود و منکراتی که رواج پیدا می‌کند، عکس‌العمل نشان نمی‌دهد. این‌ چنین کسی به راستی که مرده‌ای است در بین زندگان؛ چراکه قلب او که مایه‌ی حیات و مرکز تحرک اوست، از خاصیت افتاده و در‌واقع مرده است.

4) «اول ما تغلبون علیه من‌الجهاد، الجهاد با یدیکم ثم بالسنتکم ثم بقلوبکم، فمن لم یعرف بقلبه معروفاً و لم ینکره منکراً، قلب و جعل اعلاه اسلفه و اسفله اعلاء: اولین مرتبه‌ای از جهاد که در آن شکست می‌خورید، جهاد با دست است، سپس جهاد با زبان و آنگاه جهاد با قلبهایتان می‌باشد. هرکس در قلبش معروفی را جای ندهد و منکری را از آن نراند، سرنگون می‌شود». در کلام قبلی حضرت، تارکان فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر را در مرتبه قلبی، مرده‌ای در بین زندگان، و در اینجا سرنگون شده‌ای که سرش به پایین و پاهایش به طرف بالاست، معرفی نموده است. این عبارت‌ها، تحقیر‌آمیزترین تعبیراتی هستند که زبان امام معصوم نسبت به این دسته از افراد بیان شده است.

روایت‌های مذکور همگی در مقام بیان مرتبه‌های سه‌گانه‌ی امر به معروف و نهی از منکر و ارزش و اعتبار هر یک از آنها هستند که انسان مؤمن باید در هر سه مرتبه، عامل به این فریضه باشد تا رضایت خداوند متعال را بطور کامل کسب نماید. در دسته‌ای دیگر از روایت‌ها و احادیث از قول امام اول شیعیان، مرتبه قلبی به عنوان حداقل وظیفه یک مکلف مورد توجه خاص قرار گرفته و آن حضرت از شیعیان می‌خواهد اگر برای عمل به مراتب زبانی و دستی عذر و یا بهانه‌ای دارند، لااقل در مرتبه قلبی به درستی عمل نمایند. همچنین مرتبه قلبی خود دارای مراحلی است که انتظار هست حداقل انسان، پایین‌ترین مرحله از این مرتبه را کسب نماید.

*تبعات ترک فریضه امر به معروف و نهی از منکر و انتخاب های ناروا

 این روزها نگرانی ناشی از کم‌کاری بعضی از دستگاه‌ها و نیز انتشار اخبار تخلفات و مفاسد اقتصادی برخی از مدیران، سبب شده تا این پرسش در افکار عمومی جامعه شکل بگیرد که چرا افراد مفسد یا مسئولین ناکارآمد بلافاصله پس از شناسایی، عزل و برکنار نمی‌شوند.

همچنین بسیاری از مردم انتظار دارند و یا تصور می‌کنند و یا این پرسش را مطرح می نمایند که چرا رهبر معظم انقلاب(دامت برکاته) برای برخورد با مسئولین هنجارشکن وارد عمل نمی‌شوند و تصمیم‌گیری در این رابطه از سوی رهبر معظم انقلاب اتخاذ نمی شود؟

قبل از پاسخ به این پرسش، ذکر چند نکته ضروری است.

 ۱-بسیاری از مسئولین نظام منتخب مردم هستند، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، نمایندگان مجلس خبرگان و… توسط رای مستقیم مردم انتخاب می شوند اگر مردم دقت لازم را در انتخاب این مسئولین نداشته باشند، نمی توان انتظار داشت که همه مشکلات با عزل آنها حل شود، بنابراین برای اصلاح امور، مردم باید در انتخاب و تعیین مسئولان نظام، دقت لازم و کافی را انجام دهند و بهترین و شایسته ترین افراد را برای احراز مسئولیت ها انتخاب نمایند.

کوتاهی مردم در انتخاب مسئولین شایسته و عدم احساس مسئولیت آنان در این خصوص سبب بروز مشکلات زیادی برای نظام خواهد شد. بنابراین پیش گیری و دقت در انتخاب افراد شایسته برای مسئولیت ها توسط مردم، بسیار آسان تر از درمان و عزل آنهاست. البته مقام معظم رهبری در صورت کوتاهی مسئولین در انجام وظایف خویش و وجود انحرافات به وظیفه خویش عمل نموده و با نصیحت و تذکر و در صورت لزوم، عزل آنان، زمینه اصلاح امور را فراهم می سازد.

۲-اگر رهبر یک جامعه در همه چیز دخالت کند و به نهادهای قانونی کشور در شیوه برخورد با تخلفات توجهی نکند، نظامی قائم به فرد خواهد بود که حرکت جمعی متوقف شده و در صورت نبودن او آسیب‌های جدی به نظام وارد می‌آید که جبران‌ناپذیر است. از این‌رو، لازم است اهتمام جدی داشت تا اداره جامعه قائم به فرد نباشد و در برخورد با تخلفات بر طبق قانون پیش رفت.
بنابر این، رهبر دینی در همه کارها و مشکلات و تخلّفاتی که پیش می‌آید به جای نهادهای حکومتی مربوطه که مسئولیت کار بر عهده آنهاست، سریعاً وارد عمل نمی‌شود، بلکه اساس و مبنای اداره کشور را بر این می‌داند که هر مشکل و مسئله‌ای از طریق قانونی و به دست مسئولین مربوطه و دستگاه‌های حکومتی مسئول آن حلّ شود و نهایتاً اگر به یک معضل و مشکل لا ینحل و اختلافی شدید تبدیل شد، آنگاه رهبری که مسئولیت هماهنگ کردن قوای سه گانه حکومتی را بر عهده دارند وارد عمل شده و آن‌را به نحو احسن حلّ خواهند کرد.
کلام حضرت آیت‏الله خامنه‌اى در خصوص وظیفه رهبرى در نظام اسلامى چنین است: «رهبرى مسئولیت دارد. مسئولیت رهبرى حفظ نظام و انقلاب است، … وظیفه اصلى رهبرى این است که مراقب باشد این بخش‌هاى مختلف آهنگ ناساز با نظام اسلام و انقلاب نزنند. هر جا چنین آهنگى به وجود بیاید، جاى حضور رهبرى است. رهبرى هم یک شخص نیست … رهبرى یک عنوان و یک شخصیت و یک حقیقت برگرفته‏ از ایمان و محبت و عشق و عاطفه‏ مردم و یک آبروست … امام بزرگوارى هم که به معناى حقیقى کلمه، براى این امت، امام دل‌ها بود همین‌طور بود. او حاضر بود براى حفظ نظام و حفظ رهبرى نظام، آبرویش را بدهد.» (سخنرانی ۱۹/ ۴/ ۱۳۷۹)

همچنین معظم له در پاسخ به این پرسش « با برخى از مسئولان متخلف مواجه می‌شویم که جناب‌عالى آنها را منصوب فرموده‌اید. عده‌اى از دوستان می‌گویند اگر رهبرى لازم می‌دانست، به آنها تذکر می‌داد یا آنها را برکنار می‌کرد. نظر جناب‏عالى چیست؟»

این‌گونه پاسخ داده‌اند:« اگر من کسى را منصوب کرده باشم و بعد در او عیبى از قبیل همین مفاسد اقتصادى ببینم، بدون تردید با او مماشات نمی‌کنم و او را کنار می‌گذارم. مثل نمایندگی‌هایى که هستند و بعضى سمت‌هاى معروف. منتها معلوم نیست آنچه درباره‏ آن شخص گفته شده، حقیقت داشته باشد. نسبت به برخى افراد حرف‌هایى می‌زنند که من هم آن حرف‌ها را شنیده‌ام و از نزدیک می‌دانم که خلاف است و درست نیست؛ ممکن است این هم از آن قبیل باشد. به هرحال بنده فساد را در کسى که با حکم من منصوب شده و می‌توانم او را از آن کار برکنار کنم، تحمل نمی‌کنم؛ اما این‌که «اگر رهبرى لازم می‌دانست، به آنها تذکر می‌داد»، بله، آنجایى که جاى تذکر است، تذکر می‌دهم؛ اما تذکر به شخص چیزى نیست که از تلویزیون پخش شود. آن مقدار که شما می‌بینید بنده در سخنرانی‌ها، نماز جمعه و در دیدار با هیأت دولت تذکر می‌دهم و نصیحت می‌کنم. که در خبرها پخش می‌شود. چند برابرش را گاهى با زبان‌هاى بسیار تلخ، در جلسات خصوصى به مسئولان می‌گویم؛ لیکن بنا نیست که هرچه به مسئولان تذکر می‌دهیم و می‌گوییم یا تلخى نشان می‌دهیم، حتماً پخش شود تا مردم مطلع شوند؛ هدف این است که آن شخص راهنمایى شود، که خیلى از اوقات اثر می‌کند و گاهی هم اثر نمی‌کند و بعد می‌بینید آن شخص می‌رود.( خامنه‌اى، سید على، سایه سار ولایت (منشور مطالبات مقام معظم رهبرى از دانشگاه و دانشگاهیان)، ج ۵، ص ۷۶، دفتر نشر معارف، قم، چاپ اول، ۱۳۸۸ش)

 ۳- براساس قانون و اصول و ارزش‌های اسلامی، برخورد با متخلفین منوط به محرز بودن و امکان اثبات جرم است و حتی اگر واقعیت داشته باشد، تنها با اتکاء به گفته‌ها و شنیدها نمی‌شود فردی را متهم، محکوم و عزل نمود و این در حالی است، که در بسیاری از موارد، یا کشف آثار جرم و ردپای مجرمین بسیار مشکل است و یا اخبار مطرح در این زمینه در حد شایعه بوده و عمدتاً در جهت تخریب شخصیتی افراد و سیاه‌نمایی و مخدوش ساختن چهره نظام توسط رسانه‌های معاند منتشر می‌شود.

امام اول شیعیان حضرت علی علیه السلام نیز در بیان ضرورت برخورد با جرائم اثبات شده، در نامه‌ای خطاب به مالک اشتر می‌فرمایند: «مراقب کارکنان خود باش، اگر یکی از آنان دست به خیانت آلود و گزارش همه بازرسان آن را تایید کرد، باید به آن اکتفا کنی.»

۴- متأسفانه در کشور ما به علل مختلف از جمله؛ قدیمی بودن پاره‌ای از قوانین و مقررات و در مواردی، وجود خلاءهای قانونی و همچنین کمبود نیروی انسانی برای بررسی مدارک و رسیدگی دقیق تخلفات، معمولاً فرآیند صدور حکم نهایی زمانبر، طولانی و فرسایشی است، اما این مفهوم به معنای عدم رسیدگی نیست، چرا که اکثر تخلفات، با شدت و ضعف نسبی در حال پیگیری است.

۵- اصولاً بخشی از ناهنجاری‌ها، مربوط به بستگان سببی و نسبی مسئولین است و چه بسا مورد رضایت مسئول مربوطه هم نباشد، که طبیعتاً در این موارد باید برای پیشگیری از دامن‌زدن افراد مغرض به شایعات، عدم رضایت همراه با واکنش صریح و به‌موقع مسئول ذیربط باشد، همچنان که در صدر اسلام نیز معدود تخلفات یا زیاده‌خواهی منسوبین ائمه معصومین علیه السلام ، با برخورد قاطع و بلکه شدیدتر این بزرگواران مواجه می‌شده است.

البته در همان دوران نیز گاهی بنا بر موقعیت اجتماعی و مصالح عمومی، نحوه برخورد با کارگزاران متخلف، همراه با اغماض و یا تأخیر در اجرای قانون و حکم شرعی بوده است. به‌عنوان مثال؛ می‌توان به نحوه برخورد حضرت علی علیه السلام در مواجهه با رفتارهای دوگانه و منافقانه اشعث‌بن‌غیس‌کندی و ناکارآمدی و سکوت ابوموسی ‌اشعری نسبت به خواسته رهبری و یا زیاده‌خواهی‌های طلحه و زبیر اشاره کرد.

۶- نباید فراموش کنیم که همه ما به علل مختلف از جمله؛ بی‌تفاوتی نسبت به ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی و پرهیز از اجرای اصل راهبردی و پیشگیرانه‌ امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و بعضاً انتخاب افراد غیراصلح در فرآیند انتخابات مختلف و امثال آن، کم یا زیاد در بروز این ناهنجاری‌ها نقش داشته‌ایم و در بسیاری از موارد نباید و نمی‌توانیم همه گناه را متوجه دیگران بدانیم.

با این‌حال ممکن است همچنان این پرسش مطرح باشد که چرا رهبر معظم انقلاب(دامت برکاته) برای برخورد با مسئولین هنجارشکن وارد عمل نمی‌شوند؟

*چرا رهبر معظم انقلاب(دامت برکاته) برای برخورد با مسئولین هنجارشکن وارد عمل نمی‌شوند؟

در پاسخ به این پرسش باید به موارد ذیل اشاره نمود:

۱-طبق قانون عزل و نصب رئیس قوه قضائیه ، رئیس سازمان صداوسیما، فرماندهان نظامی و انتظامی و نهادهای وابسته به رهبری مانند؛ کمیته امداد امام خمینی(ره) ، بنیاد مستضعفان، به‌طور مستقیم بر عهده رهبری است و عزل و نصب سایر مسئولان و مدیران اجرایی کشور بر عهده رؤسای قوای سه‌گانه است. البته بر اساس اصل هشتاد و نهم قانون اساسی، عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور و پس از حکم دیوان عالی کشور یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی و یا تخلف وی از وظایف قانونی، نیز بر عهده مقام رهبری است.

۲- طبق قانون، سطح رهبری راهبردی و سیاستگذاری کلی و کلان است، نه ورود عملی به مباحث اجرایی که در حوزه وظایف قوای سه‌گانه قرار دارد، با این‌حال رهبر معظم انقلاب، همواره با تأکید بر فرصت‌های فراوانی که برای بهبود شرایط در اختیار مسئولین محترم قرار گرفته، اهمیت برخورد به‌هنگام با تخلفات و ضرورت رفع نواقص و کاستی‌های اجرایی در نظام اداری کشور را (گاهی حتی با اشاره به جزئیات)، به مسئولین ذیربط متذکر و رفع آنها را به‌طور مکرر از آنها مطالبه کرده‌اند.

۳-از آنجا که در نظام جمهوری اسلامی ایران، تمام مسئولین به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق آرای مردم انتخاب می‌شوند و پایه و اساس نظام بر مبنای مشارکت عمومی و مردم‌سالاری دینی بنا نهاده شده است، لذا مقام معظم رهبری همواره تلاش نموده‌اند تا در راستای احترام به خواسته و نظر مردم، از دخالت در عزل و نصب مسئولان اجرایی اجتناب نمایند.

با این‌حال قطعاً همان‌گونه که حضرت امام(ره) در برخورد با بنی‌صدر و آقای منتظری عمل کردند، چنانچه کشور در وضعیت حاد قرار گیرد، ایشان نیز وارد عمل خواهند شد. اما باتوجه به این‌که بخشی از ناهنجاری‌های اداری موجود بر اثر سوءمدیریت و غفلت در نظارت صحیح و برخورد اصولی با متخلفین و به‌طور ناخواسته شکل گرفته، لذا بی‌شک کشور هم‌اکنون در چنین شرایطی قرار ندارد.

۴- همان‌گونه که اشاره شد، نظارت و کنترل و رسیدگی به تخلفات اداری و اجرایی و برخورد با عناصر فاسد و ناکارآمد، جزء وظایف ذاتی مسئولین قوای سه‌گانه است، که با فراز و فرود و با ضعف و قوت در حال اجراست و امید است قبل از آن‌که به وضعیت بحرانی برسد، با فوریت، جدیت و قاطعیت هرچه‌ بیشتر، تقویت، فراگیر و عملیاتی شود.

۵-با توجه به توضیحات فوق؛ به‌نظر می‌رسد، در حال‌حاضر دشمنان داخلی و خارجی نظام، جاهلانه و در عین‌حال ناامیدانه مترصد آن هستند تا با هوچی‌گری و جوسازی رسانه‌ای در فضای مجازی و با بزرگنمایی مشکلاتی که بخشی از آن حاصل توطئه‌ها و اقدامات خصمانه خود آنها در عرصه‌های مختلف؛ اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است، به خیال خود زمینه برای دخالت احتمالی رهبری در امور اجرایی را فراهم و سپس براساس یک سناریوی از پیش طراحی شده و با نسبت دادن انواع اتهامات به ساحت مقدس ولایت فقیه، کشور را به آشوب بکشانند.

در واقع هدف دشمن از بزرگنمایی این مشکلات و مقصر جلوه دادن مسئولین عالی نظام در سطوح مختلف، ناامید ساختن جامعه و همراه نمودن افراد عادی با این کارزار، برای تشکیک در مورد کارآمدی نظام و زیر سؤال بردن جایگاه ولایت فقیه و در نهایت ایجاد بهانه برای دخالت در امور کشور از طریق عوامل وابسته داخلی و فراهم نمودن شرایط برای اجماع جهانی علیه ایران است.

بنابراین؛ هرگونه شبهه‌آفرینی در این زمینه و اعمال فشار برای مداخله غیرضروری رهبری، می‌تواند به استفاده ابزاری دشمن از واژه‌هایی مانند؛ آزادی و حقوق‌بشر و حتی وارد ساختن اتهام دیکتاتوری به مسئولین خدمتگذار نظام منجر و تأمین کننده اهداف بیگانگان برای تکمیل قطعات پازلِ توطئه‌هایی باشد که از بدو انقلاب اسلامی علیه کشور ما اجرا کرده‌اند.

کلام آخر این‌که اگرچه وجود برخی از مفاسد و ناهنجاری‌های اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی در نظام اداری کشور انکارناپذیر است و حساسیت نشان دادن نسبت به آنها لازم و ضروری است، اما چون فراگیر و سازمان یافته نیست، لذا انتظار می‌رود با تذکرات رهبری، هوشیاری مردم همیشه در صحنه و اقدامات مجدانه مسئولین، به زودی شاهد برچیده‌شدن کامل این مفاسد باشیم.

بدیهی است، مبارزه در این زمینه مستلزم رعایت ضوابط و قواعدی است که در یک سلسه اقدامات پیوسته و مرتبط مانند؛ آموزش و کادرسازی، پاکسازی نظام اداری، شایسته‌سالاری و بهینه‌سازی نظام کنترل و نظارت، قابل پیگیری است و تک تک افراد جامعه می‌توانند با آغاز و یا تقویت اقدامات عملی برای ساخت درونی خویش و سپس با مشارکت در میدان مبارزه با فساد، نقش اساسی در رفع ناهنجاری‌های موجود داشته باشند. ذکر مجدد این نکته ضروری است که با همه این تفاسیر، شرایط حاکم نمی‌تواند بهانه کم‌کاری مسئولین قوای سه‌گانه در این زمینه (پیشگیری و برخورد با مفاسد) باشد.

هر چند روایت‌ها و احادیثی که تاکنون بیان گردید، هر یک به نوعی بیانگر وجوب امر معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام علی علیه‌اسلام، می‌باشد، اما در اینجا چند روایت دیگر را که با صراحت بیشتر نمایانگر این مسأله می‌باشند، می‌آوریم. البته در مباحث آتی هم موضوع وجوب این دو فریضه نهفته است.

1) «فرض‌الله … و الامر بالمعروف مصلحه للعوام و النهی عن المنکر ردعاً للسفهاء: خداوند امر به معروف را به خاطر مصلحت عوام و نهی از منکر را به خاطر کوبیدن سفیهان واجب نموده است». از این روایت علاوه بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر، حکمت تشریع آن دو نیز فهمیده می‌شود که عبارت از مصلحت عوام و راندن سفیهان جامعه است.

2) «کن بالمعروف آمراً و عن المنکر ناهیاً: آمر به معروف و ناهی از منکر باش». امام علی علیه‌السلام، در کوتاه‌ترین عبارت، وجوب این دو فریضه را بیان داشته است.

3) «اموا بالمعروف و أنهوا عن المنکر: امر به معروف و نهی از منکر کنید» در این دو روایت با صیغه‌ی امر، واجب بودن این دو فریضه‌ی مقدس به مسلمانان یادآوری شده است. در جای دیگری حضرت سکوت و چشم‌پوشی در برابر گناهان دیگران را حلال نمی‌دانند.

4) لا یحل لعین مؤمنه‌تری الله یعصی فتطرف حتی تغیره: حلال نیست برای چشم مؤمنی که ببیند نافرمانی خداوند می‌شود، چشم‌پوشی نماید، مگر اینکه نسبت به تغییر آن اقدام نماید.»

اگر ولایت مطلقه فقیه را قبول داریم دیگر چرا باید مسئولانی دیگر مثل رئیس جمهور و وزیر و نماینده مجلس و … داشته باشیم که این افراد یا برخی از آنها امکان دارد تبعیت لازم را از ولی فقیه نداشته باشند و برای کشور مشکلاتی از جمله مشکلات اقتصادی و … ایجاد شود؟ در پاسخ به این سوال باید به اختصار به مساله جایگاه خود قانون اساسی و لزوم پایبندی به آن پرداخته شود.

 برخی تصور می‌کنند که حکومت اسلامی حکومتی است که در آن فقط شخص حاکم مشروع (مثلا پیامبر یا امام یا ولی فقیه) حاکم باشد و هیچ فرد دیگری در حکومت دخالت نداشته باشد. این تصور تخیلی غیر واقعی در باب حکومت است. در عمل امکان یک حکومت فردی تک نفره که در آن هیچ‌کس دخالت نداشته باشد و همه‌ی قدرت‌ها در یک نفر جمع شود و یک نفر همه‌ی مسائل را تصمیم‌گیری و اجرا کند وجود ندارد. در همه‌ی حکومت‌های دنیا از هر نوعی که باشد، وزیران و منشیان و حاکمان جزء و … وجود دارند که البته با توجه به وضعیت جوامع در دوران‌های مختلف این افراد و نوع دخالت آن‌ها و سازماندهی و یا نهادسازی از آن‌ها متفاوت بوده است. علاوه بر این همیشه در جوامع کسانی هستند که به واسطه‌ی جایگاه قومی،‌ قبیله‌ای، منطقه‌ای، اقتصادی، اجتماعی، تخصصی و … نوعی از اثرگذاری و بهره‌ای از قدرت را در جامعه پیدا می‌کنند و در عمل نمی‌توان جامعه را کاملا ازاین افراد خالی کرد و قدرت را کاملا در اختیار یک نفر قرار داد.

بر این اساس این تصور که پیامبر یا امام یا ولی فقیه کاملا شخصی و فردی و بدون هیچ دخالت دیگری بر جامعه حکومت کنند یک تخیل است. در زمان حکومت پیامبر و حضرت علی علیه السلام نیز چنین چیزی نبوده است. چرا پیامبر اکرم دست به اقداماتی مانند مولفه قلوبهم زدند و یا چرا به افرادی مانند عمرو بن العاص و خالد بن ولید و … پست‌هایی دادند؟ معلوم است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم با توجه به شرایط و اوضاع و میزان قدرت و دخالت این افراد در جامعه اقدام کرده‌اند. حضور افرادی مانند اشعث بن قیس کندی و … در سپاه حضرت علی علیه السلام و فرماندهی نظامی او بر بخشی از سپاه نیز از همین قسم است.

پس این تصور که جامعه‌ی اسلامی و یا حکومت اسلامی حکومتی است که در آن فقط شخص حاکم در امور دخالت دارد غلط است. ایده‌آل آن است که جامعه به چنان رشدی رسیده باشد و برسد که همه‌ی افراد بر اساس ملاک‌های اسلامی زندگی کنند، آن وقت دیگر ملاک‌های منطقه‌ای و قبیله‌ای و … افرادی را بر حاکم حق و امام مسلمین تحمیل نمی‌کند و کسانی که تقوا و صلاحیت لازم را دارند از قدرت اجتماعی برخوردار می‌شوند و در حکومت اثر گذار می‌شوند.

تا زمانی که چنان جامعه‌ای شکل بگیرد،‌ ما مواجه با دخالت افراد مختلف در عرصه‌ی زندگی اجتماعی و قدرت یافتن‌ آن‌ها در حکومت‌ها هستیم. با این همه در هر زمانی باید یک ساختار و یک چارچوبی را برای جامعه برگزید و ایجاد کرد که روابط قدرت و حقوق اساسی اجتماع بر اساس آن شکل بگیرد و خطوط کلی حکومت و جهت‌گیری‌های کلان آن را مشخص کند. چنین امری را قانون اساسی می‌گویند.

اصطلاح قانون اساسی البته اصطلاح جدیدی است و در چند صد سال اخیر این اصطلاح در دنیای سیاست رایج شده است. اما مقصود اصلی و اولیه‌ی آن که مشخص شدن چارچوب کلان حکومت و وظایف و حقوق اصلی حاکمان و مردم است امری جدید نیست. حتی می‌توان گفت که دستورات امیر المومنین به حاکمانشان از جمله دستور حضرت به مالک اشتر و دستور حضرت به محمد بن ابی بکر و … از سنخ همین امور است.

پس قانون اساسی نوشتن امری مذموم و خلاف شرع نیست. البته شاید نتوان گفت که نوشتن قانون اساسی به معنی امروزین آن واجب شرعی باشد، اما می‌توان گفت که نوشتن قانون اساسی به همین معنی امروزین آن امری عقلایی است که محاسنی دارد و فوایدی بر آن بار می‌شود.

قانون اساسی در منظر فقه شیعه به صرف نوشته شدن توسط گروهی از متخصصان و یا برخی نمایندگان بعضی از مردم واجب الاطاعه نمی‌شود، بلکه برای واجب الاطاعه شدن آن باید ولی فقیه به آن حکم کند. پس وقتی ولی فقیه به آن حکم کرد قانون اساسی واجب الاطاعه می‌شود.

در هر زمانی افرادی به اقتضاء شرایط آن زمان قدرت می‌یابند و توان اثر گذاری اجتماعی پیدا می‌کنند. قانون اساسی ما با توجه به اقتضائات زمانه‌ی ما و با حکم ولی فقیه به آن مسئولیت‌ها و اقتدارها را به گونه‌ای تعریف کرده‌ است که راهکاری مسالمت آمیز برای رسیدن افراد به قدرت و جایگاه اجتماعی ایجاد شود. البته چنان که بعدا ذکر خواهیم کرد مطابق قانون اساسی این افراد در هر جایگاهی که هستند نباید از دستورات ولی فقیه سرپیچی کنند، اما در عمل این گونه نیست که همه‌ی مسئولان کاملا تابع ولی فقیه باشند و به دستورات و توصیه‌های ایشان عمل کنند.

از سوی دیگر قانون اساسی ما به گونه‌ای تنظیم شده است که به جای روابط قبیلگی و قومی و … آنچه تعیین کننده‌ی اثرگذاران و حاکمان جامعه در کنار ولی فقیه است، خواست مردم باشد؛ و نظام رای دهی عمومی بر همین اساس ایجاد شده است. البته تلاش شده است که این خواست مردم مطابق معیارهای دینی و در چارچوب دین صورت بندی شود، اما ممکن است همه‌ی مردمی که رای می‌دهند به معیارها و ملاک‌های دینی توجه کامل نداشته باشند.

در هر صورتی مسئولان و حاکمانی که از این طریق بر سر کار می‌آیند به نوعی برآیند خواست و دخالت مردم هستند. همان‌طور که افراد صالح و ناصالحی که در زمان حکومت امیر المومنین در حکومت حضرت دخالت داشتند و عملا امکان حذف آن‌ها وجود نداشت به نوعی حاصل نظام اجتماعی آن روز و به نوعی حاصل خواست مردم آن زمانه بودند. مثلا در آن زمان فردی مانند مالک اشتر به واسطه‌ی علاقه و حمایت مردم و قبیله و قومش و نیز صلاحیت و شجاعت و فراست و ایمان و تقوای خودش در جامعه مطرح و حتی قبل از رسیدن حضرت به حکومت از موثران جامعه می‌شود و در حکومت حضرت نیز منشاء خدمات فراوان می‌گردد و فردی مانند اشعث بن قیس نیز به واسطه‌ی روابط قومی و قبیله‌ای و زیرکی و زد و بند و سابقه‌ی نظامی و تلاش‌های سیاسی‌اش حتی قبل از رسیدن حضرت به حکومت از موثران جامعه می‌شود و در حکومت حضرت نیز این نفوذ و اثر خود را تحمیل می‌کند و در نهایت منشاء مفاسد و صدماتی می‌گردد.

پس این تصور که اگر قانون اساسی نداشتیم ولی فقیه به تنهایی در جامعه اثر گذار بود و دیگر کسانی نبودند که در برابر خواست و اراده و نظر و توصیه‌ی او بایستند تصور غلطی است. در کنار این باید توجه داشت که اصولا در اسلام حکومت امری فردی و دیکتاتوری و استبدادی نیست و این تصور که اگر بتوانیم حکومتی استبدادی و دیکتاتوری ایجاد کنیم، به اسلام عمل کرده‌ایم یک تصور باطل و خطاست. با همه‌ِی آن‌چه ذکر شد می‌توان نتیجه گرفت که حال که به اقتضای زمان خود و با مصلحت دید ولی فقیه قانون اساسی نوشته شده و ولی فقیه با حکم خود به آن جنبه‌ی شرعی داده است بر همگان حتی خود ولی فقیه واجب است که به این قانون پایبند باشند و هیچ کس حق تخطی دلبخواهانه از این قانون را ندارد. البته در خود این قانون ذکر شده است که در چه مواردی می‌توان به گونه‌ای دیگر عمل کرد و اگر ذکر نشده بود نیز قواعد شرعی و قوانین کلی اسلامی این موارد را مشخص می‌کرد.

دختر بد حجابی در حال عبور از خیابان بود. چند قدم که از آن دختر دور شدیم، گفت: باید به آن دختر تذکر بدهم. به سمت آن دختر رفت و……

در خانواده مذهبي چشم به جهان گشود. در دوران نوجوانی كتابخانه شهيد علي بابايي را در روستا راه اندازي كرد و گروه تئاتر تشكيل داد. محمد علی سپس در حوزه علميه خاتم الانبياي بابل مشغول به تحصيل شد. با پيام امام خميني(ره) در خصوص اعزام به جبهه‌ها، به خیل بسیجیان پیوست.

اين بسيجي غواص در عملياتهاي متعددي از جمله؛ عمليات قدس 1 و2 ، والفجر 8 وعمليات ياصاحب الزمان(عج) شرکت داشت كه در اين عمليات با اصابت تركش به ريه مجروح شد و بعد از بهبودي دوباره به جبهه شتافت و براي عمليات‌كربلاي چهار‌آماده شد.

گويا كربلاي 4 براي محمد علي وعده وصال با حق تعالي بود، او در كربلاي 4 به آرزوي خود رسيد ودر اين عمليات به مقام رفيع شهادت نايل شد. پيكر پاك محمد علی پس از دوازده سال به زادگاهش بازگشت ودر گلزار شهداي بيشه سر (سيد ميرزا) و در كنار دوستان و همرزمان بسيجي‌اش آرام گرفت.

بر اساس این گزارش، برگی از دفتر زندگی پر افتخار این هنرمند شهید را برگرفته از کتاب “نگین گردان یارسول” که توسط مصیب معصومیان؛ برادر شهید و از یادگاران گرانقدر دفاع مقدس گردآوری شده است، تقدیم می کنیم. گفتنی است: از دست نوشته‌هاي این شهيد هنرمند نیز 3 اثر به نام‌هاي خاطرات جبهه و جنگ، زمزمه‌هاي شهود و ياداشت‌هاي اروند به چاپ رسيد.

امر به معروف به دختر بی حجاب

در سال 1362 یک روز اینجانب باتفاق شهید محمدعلی و غلامرضا ولی اللهی و تنی چند از برادران رزمنده از بابل عازم اهواز بودیم در میدان 17 شهریور و خیابان شهریارپوری دختر بدحجابی در حال عبور از خیابان بود. چند قدم که از آن دختر دور شدیم ایشان گفت: باید به آن دختر تذکر بدهم. به سمت آن دختر رفت و به آن دختر تذکر حفظ حجاب داد و آن دختر هم حرف ایشان را گوش نمود و حجاب خود را کامل کرد. در مقابل بی تفاوتی بعضیها نسبت به اسلام و جامعه اظهار نگرانی میکرد و به ما سفارش میکرد؛ بی تفاوتی در قبال انقلاب و ارزشهای انقلابی خیانت به همه دستاوردهای انبیاء، اولیاء و پیامبران الهی می باشد. /راوی محمدگل محمدیان

فردای قیامت یقه اش را میگیرم

دایی به ولایت فقیه علاقه ی خاصی داشت. یکی از آشنایان به حضرت امام حرف تندی گفته بود. وقتی به گوش دایی رسید عصبانی شد و گفت: هر کس بخواهد به انقلاب و امام توهین کند چه دوست باشد چه آشنا و چه برادر فردای قیامت یقه اش را میگیرم و او را کشان کشان به محکمه خدا میبرم. راوی عاتیکه فلاحیان(خواهرزاده شهید)

محمد علی معصومیان 2/2/1365

منطقه عملیاتی والفجر 8 – فاو